مصطفی بختیاروند؛ سیدمحمدهادی قبولی درافشان
چکیده
پیام‌های تجاری ناخواسته (اسپم) به‌صورت الکترونیکی و انبوه، بدون رضایت گیرنده، از طریق ابزاری چون رایانامه یا پیامک ارسال می-شود. اسپم در کنار مزایایی که برای تبلیغ‌کنندگان دارد، می‌تواند موجب نقض حریم خصوصی کاربران اینترنت و تلفن همراه شود و زیان اقتصادی و نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان و حتی تجار را در پی داشته باشند. امری که در ...
بیشتر
پیام‌های تجاری ناخواسته (اسپم) به‌صورت الکترونیکی و انبوه، بدون رضایت گیرنده، از طریق ابزاری چون رایانامه یا پیامک ارسال می-شود. اسپم در کنار مزایایی که برای تبلیغ‌کنندگان دارد، می‌تواند موجب نقض حریم خصوصی کاربران اینترنت و تلفن همراه شود و زیان اقتصادی و نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان و حتی تجار را در پی داشته باشند. امری که در کنار احتمال اخلال در عملکرد سامانه‌هایی از قبیل رایانامه و پیام کوتاه، ممکن است به بی‌اعتمادی نسبت به تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال منجر شود.نتایج این مقاله توصیفی-تحلیلی نشان می‌دهد برخی کشورها ارسال اسپم را حتی بدون رضایت مخاطب مجاز و مخالفت بعدی وی را مانع ارسال می‌دانند که شیوه کناره‌گیری نامیده می‌شود.کشورهای دیگر، اعلام رضایت قبلی مخاطب را ضروری می‌دانند که به شیوه مشارکتی معروف است. دو شیوه یادشده، از طریق سه رویکرد تقنینی همراه با تساهل، معتدل و سختگیرانه اعمال می‌شود که با توجه به نحوه برخورد با ارسال‌کنندگان اسپم و ضمانت‌اجراها، تقسیم‌بندی و نامگذاری شده‌اند. موضع حقوق ایران راجع به ممنوعیت یا مجازبودن ارسال اسپم چندان واضح نیست. در این مقاله، تصویب قانون یا برخی مواد قانونی صریح و شفاف راجع به اسپم، با اتخاذ شیوه مشارکتی و پیش‌بینی ضمانت اجراهای کارآمد در ایران پیشنهاد شده است.
سید محمد هادی قبولی درافشان؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری
چکیده
قانون‌گذار در مادۀ 217 قانون مدنی، شرط تأثیر جهت نامشروع را تصریح به آن اعلام کرده و مقرر داشته است: "در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است". گروهی از حقوقدانان به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامی و با بیان تفسیری لفظی از واژه تصریح، معتقدند که انگیزه نامشروع هنگامی موجب بطلان ...
بیشتر
قانون‌گذار در مادۀ 217 قانون مدنی، شرط تأثیر جهت نامشروع را تصریح به آن اعلام کرده و مقرر داشته است: "در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است". گروهی از حقوقدانان به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامی و با بیان تفسیری لفظی از واژه تصریح، معتقدند که انگیزه نامشروع هنگامی موجب بطلان عقد است که توسط طرفی که این انگیزه را دارد به دیگری بیان شود. در مقابل بعضی از دانشمندان حقوق، تفسیر یاد شده را با فلسفه وضع ماده 217 قانون مدنی در تعارض دانسته و قرارداد را در موردی نیز که یکی از طرفین به انگیزه نامشروع دیگری علم دارد، باطل دانستهاند. جستار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با نقد و بررسی ادله ارائه شده برای نظریات مختلف، دیدگاه غیر مشهور فقیهان و حقوقدانان را اجتماعیتر و با مصالح حقوقی و اقتصادی جامعه، سازگارتر میداند. این مساله بهویژه امروزه در زمینه قراردادهای مؤثر در عرصه اقتصاد دارای اهمیت است؛ چراکه محدود کردن بطلان معامله به موردی که جهت نامشروع در آن تصریح گردیده، راه را برای انعقاد قراردادهایی که با انگیزه اخلال به نظم عمومی اقتصادی صورت میگیرد، هموار میسازد.
